دورکاری حداقل دو روز در هفته و هدف‌گذاری برای کاهش استفاده از خودروی شخصی
به گزارش پایگاه خبری اولدوز پرس/ آذربایجان شرقی،آیین‌نامه مدیریت رفت‌وآمد کارکنان دستگاه‌های اجرایی با هدف اصلاح الگوی سفرهای روزانه، کاهش مصرف سوخت، مدیریت ترافیک و آلودگی هوا و توسعه استفاده از شیوه‌های حمل‌ونقل کم‌مصرف، پس از تصویب در هیئت وزیران، از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
بر اساس این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و ارتقای مشارکت کارکنان، زمینه کاهش استفاده از خودروهای شخصی و گسترش حمل‌ونقل عمومی و شیوه‌های جایگزین رفت‌وآمد را فراهم کنند.
بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با رضایت کارکنان و از طریق جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات مرتبط با محل سکونت، شیوه فعلی رفت‌وآمد و امکان استفاده از حمل‌ونقل عمومی، برنامه مدیریت سفر کارکنان را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که حداکثر طی سه سال، حداقل ۷۰ درصد کارکنان از روش‌هایی غیر از خودروی شخصی تک‌سرنشین برای رفت‌وآمد به محل کار استفاده کنند و سهم استفاده از خودروی شخصی برای این منظور به حداکثر ۳۰ درصد برسد.
پیاده‌روی، استفاده از اسکوتر و دوچرخه، حمل‌ونقل عمومی، خودروهای اشتراکی با حداقل سه سرنشین، سرویس رفت‌وآمد و موتورسیکلت برقی از جمله شیوه‌های مورد تأکید این آیین‌نامه است.
بر اساس این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اقدامات لازم را برای جایگزینی خودروهای سازمانی بنزینی با خودروهای برقی و هیبریدی انجام دهند. همچنین خرید خودروهای سواری و وانت ساخت داخل، در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت ضوابط مربوط، بر اساس اولویت خودروهای برقی، هیبریدی، دوگانه‌سوز و سپس بنزینی مجاز خواهد بود.
تعیین یک روز در هفته به‌عنوان «روز بدون خودروی شخصی» و تشویق کارکنان به استفاده از حمل‌ونقل عمومی در این روز نیز از دیگر تکالیف دستگاه‌های اجرایی است. در این روز، پارکینگ دستگاه‌ها صرفاً برای توقف خودروهای سازمانی قابل استفاده خواهد بود.
مطابق ماده ۳ آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در چارچوب آیین‌نامه دورکاری، کارکنانی را که تمام یا بخشی از فعالیت‌های آنان قابلیت انجام غیرحضوری دارد، حداقل دو روز در هفته به‌صورت دورکار به کار گیرند.
اجرای این حکم باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که پایداری و استمرار ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی مختل نشود. همچنین فراهم‌سازی بستر امن برای مدیریت وظایف کارکنان دورکار و تأمین دسترسی مورد نیاز آنان به سامانه‌های مربوط، با رعایت الزامات امنیتی و تعیین سطوح دسترسی مجاز، مورد تأکید قرار گرفته است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف است دسترسی کارکنان دورکار به شبکه ملی اطلاعات را تسهیل کند.
