توقف واردات خودرو چندین قانون را همزمان نقض می‌کند
در نشست انجمن واردکنندگان خودرو، فعالان این حوزه با انتقاد از تصمیمات اخیر در مسیر محدودسازی واردات خودرو، نسبت به پیامدهای اقتصادی این سیاست‌ها هشدار دادند.
به گزارش پایگاه خبری اولدوز پرس/ آذربایجان شرقی، به اعتقاد اعضای این انجمن، محدودیت واردات خودرو نه‌تنها تأثیر معناداری بر کنترل نرخ ارز ندارد، بلکه می‌تواند به کاهش درآمدهای دولت، توقف روند نوسازی ناوگان فرسوده، اختلال در توسعه خودروهای پاک و تهدید سرمایه‌گذاری و اشتغال در صدها شرکت فعال این حوزه منجر شود.
در نشست انجمن واردکنندگان خودرو، مدیران شرکت‌های واردکننده با تشریح مشکلات موجود در مسیر واردات، از تصمیمات ناگهانی و تغییر مقررات انتقاد کردند و خواستار تفکیک واردات خودرو با ارز شخصی و سرمایه‌های خارج از کشور از وارداتی شدند که به منابع ارزی بانک مرکزی وابسته است.
معطلی ۴۸۰۰ خودرو در مرز چین؛ ضرورت تداوم عرضه و حفظ اشتغال
در بخشی از این نشست، به مشکلات لجستیکی واردات خودرو و محدودیت ظرفیت خروج خودروها از مرز زمینی چین اشاره شد. بر اساس آمار مطرح‌شده، در حال حاضر حدود ۴۸۰۰ دستگاه خودرو در مسیر مرز زمینی چین به مقصد ایران قرار دارند و میانگین زمان انتظار برای عبور از این مرز به حدود ۲۵ روز رسیده است.
این در حالی است که ظرفیت روزانه خروج خودروهای سواری از این مرز حدود ۲۰۰ دستگاه اعلام شده و همین محدودیت، هزینه‌های زمانی و مالی قابل توجهی را به واردکنندگان تحمیل کرده است.
واردات خودرو به گفته فعالان این حوزه برای هر خودرو به حدود ۸ماه زمان نیاز دارد و با فرض مهلت رسمی وزارت صمت برای ویرایش ثبت سفارش تا پایان آذرماه و برنامه‌ریزی واردکنندگان، این حقوق مکتسبه یک شبه به ۲۷مهرماه تغییر کرد که هیچ توجیهی ندارد.
فعالان این حوزه تأکید کردند که در شرایط فعلی، تداوم عرضه کالا و حفظ اشتغال در شرکت‌های واردکننده و شبکه‌های خدمات پس از فروش باید از اولویت‌های سیاست‌گذاران باشد و اعمال محدودیت‌های جدید می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند.
ملکان: واردات با ارز شخصی چه ارتباطی به تأمین ارز بانک مرکزی دارد؟
ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو و مدیرعامل ماموت خودرو، با انتقاد از رویکرد محدودکننده نسبت به واردات خودرو اظهار کرد: وقتی واردکننده از منابع ارزی متعلق به خود برای واردات استفاده می‌کند، اساساً موضوع تأمین ارز از سوی کشور مطرح نیست و نباید این دو موضوع با یکدیگر یکسان تلقی شوند.
وی با اشاره به ضرورت تفکیک منابع ارزی واردات افزود که در شیوه واردات با ارز شخصی، واردکننده متکی به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نیست و محدود کردن این مسیر با استدلال کمبود منابع ارزی کشور، نیازمند بازنگری است.
رمضانی: تاکنون هیچ ارزی از بانک مرکزی دریافت نکرده‌ایم
رمضانی، از شرکت ایران‌روور، نیز با اشاره به ظرفیت استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور توضیح داد که بخشی از فعالان اقتصادی دارای مطالبات یا منابع ارزی در خارج از کشور هستند که می‌توان از طریق تسویه با کارخانه‌های چینی، این منابع را در قالب واردات خودرو به کشور بازگرداند. وی تأکید کرد: «ما تاکنون هیچ ارزی دریافت نکرده‌ایم.»
به گفته رمضانی، بانک مرکزی حتی می‌تواند با شناسایی و معرفی مسیرهای مناسب، زمینه استفاده از این منابع را تسهیل کند تا ارزهایی که در خارج از کشور قرار دارند، به جای باقی ماندن در خارج، در قالب کالا وارد اقتصاد ایران شوند.
هاشمی‌نیا: ارزهای سرگردان خارج از کشور می‌تواند به سرمایه داخلی تبدیل شود
هاشمی‌نیا، از شرکت آسیاگستر کارن، با انتقاد از فضاسازی‌های رسانه‌ای درباره تخصیص ارز به واردات خودرو اظهار کرد که طرح موضوعاتی نظیر اختصاص ارز دارو به خودرو، بیشتر جنبه عامه‌پسند دارد و واقعیت شیوه‌های تأمین ارز واردکنندگان را به‌درستی منعکس نمی‌کند.
وی با اشاره به دشواری فعالیت اقتصادی در شرایط تحریم گفت که شرکت‌های واردکننده برای انتقال پول و حمل خودرو از مسیرهای زمینی و دریایی، ریسک‌ها و هزینه‌های فراوانی را متحمل می‌شوند.
هاشمی‌نیا توضیح داد که در برخی شیوه‌های واردات بدون انتقال ارز، معادل ریالی منابع در داخل کشور تسویه می‌شود و در مقابل، ارزهایی که در خارج از کشور قرار دارند و الزاماً قرار نبوده وارد چرخه اقتصادی ایران شوند، برای خرید کالا مورد استفاده قرار می‌گیرند.
وی افزود که بخشی از این منابع ممکن بود در کشورهایی نظیر ترکیه یا کشورهای اروپایی سرمایه‌گذاری شود، اما از طریق واردات خودرو، امکان تبدیل آنها به کالا و ورود سرمایه به کشور فراهم شده است.
این فعال حوزه واردات خودرو همچنین با اشاره به محقق نشدن بخشی از منابع درآمدی دولت در سال جاری، این پرسش را مطرح کرد که در صورت محدودسازی واردات خودرو، دولت چگونه قصد دارد کاهش درآمدهای پیش‌بینی‌شده و کسری بودجه را جبران کند.
هاشمی‌نیا با انتقاد از تغییر ناگهانی مقررات ثبت سفارش نیز گفت که پیش‌تر مهلت ثبت سفارش خودرو تا ۳۰ آذرماه اعلام شده بود و شرکت‌ها بر همین اساس برای خرید و حمل خودرو برنامه‌ریزی کرده بودند، اما تغییر یک‌باره این تاریخ به ۲۸ آذرماه، فعالیت اقتصادی شرکت‌ها را با اختلال مواجه کرده است.
وی تأکید کرد که اگر سیاست‌گذاران خواهان تداوم حضور بخش خصوصی در اقتصاد هستند، باید از تغییرات ناگهانی مقررات جلوگیری کنند و تصمیمات قبلی را که مبنای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها بوده است، مورد احترام قرار دهند.
پیش‌بینی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از واردات خودرو
ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در بخش دیگری از این نشست با اشاره به نقش واردات خودرو در تأمین منابع بودجه عمومی اظهار کرد که برای سال جاری حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق و عوارض گمرکی واردات خودرو پیش‌بینی شده است.
وی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان مسیری با چنین ظرفیت درآمدی را یک‌شبه متوقف کرد، افزود: اگر واردات خودرو محدود یا متوقف شود، دولت قرار است منابع درآمدی جایگزین را از چه محلی تأمین کند؟
ملکان همچنین به سیاست‌های پیشین دولت در استفاده از درآمدهای واردات خودرو اشاره کرد و گفت که در روزهای پایانی سال گذشته، وزارت صمت از واردکنندگان خواسته بود نسبت به واردات خودروهای با حجم موتور بالای سه لیتر اقدام کنند تا از محل دریافت تعرفه ۱۷۰ درصدی، بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ تأمین شود.
وی این موضوع را نشانه‌ای از اهمیت درآمدهای ناشی از واردات خودرو برای دولت دانست و تأکید کرد که نمی‌توان از یک سو بر درآمدهای واردات در بودجه حساب کرد و از سوی دیگر، مسیر تحقق این درآمدها را مسدود ساخت.
سهم ۵۲ درصدی خودروهای نو‌انرژی از واردات؛ دستاوردی که در معرض تهدید قرار دارد
رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به نقش واردات در توسعه فناوری‌های جدید خودرویی گفت که طی سه سال گذشته، سیاست واردات خودرو تأثیر قابل توجهی در گسترش خودروهای نو‌انرژی در بازار ایران داشته است.
به گفته ملکان، ۵۲ درصد خودروهای واردشده را خودروهای نو‌انرژی تشکیل می‌دهند؛ سهمی که نشان‌دهنده نقش واردات در آشنایی مصرف‌کنندگان با فناوری‌های برقی و هیبریدی و توسعه بازار این محصولات است.
به گفته ملکان توقف واردات ۳۰هزار اشتغال این حوزه را تهدید می‌کند.
وی این پرسش را مطرح کرد که بدون فراهم شدن امکان واردات، چگونه می‌توان انتظار داشت فناوری خودروهای نو‌انرژی با چنین سرعتی در بازار ایران گسترش پیدا کند؟
ملکان هشدار داد که محدودسازی واردات خودرو می‌تواند روند توسعه این فناوری‌ها و حرکت بازار به سمت خودروهای کم‌مصرف و پاک را با اختلال جدی مواجه کند.
توقف واردات خودرو به معنای اختلال در اجرای چند قانون بالادستی است
ملکان در ادامه با اشاره به ارتباط واردات خودرو با قوانین بالادستی کشور اظهار کرد که تصمیم برای توقف یا محدودسازی واردات، صرفاً یک تصمیم تجاری نیست و می‌تواند اجرای چندین تکلیف قانونی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به اهداف تعیین‌شده برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل گفت که بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، امسال باید ۲۵۰ هزار دستگاه و سال آینده ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شود.
به اعتقاد وی، توقف واردات خودرو می‌تواند اجرای این برنامه را با مشکل مواجه کند و در کنار آن، تحقق اهداف قانون هوای پاک، توسعه خودروهای نو‌انرژی و درآمدهای پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرد: «اگر جلوی واردات خودرو گرفته شود، باید خروج خودروهای فرسوده، درآمدهای بودجه‌ای و توسعه خودروهای نو‌انرژی را نیز فراموش کنیم.»
وی افزود که یک تصمیم محدودکننده در حوزه واردات می‌تواند به‌صورت همزمان اجرای چندین قانون و برنامه بالادستی کشور را با چالش مواجه کند.
انتقاد از ارتباط دادن واردات خودرو به افزایش نرخ ارز
بخش دیگری از سخنان ملکان به موضوع نوسانات نرخ ارز و تلاش برای ارتباط دادن آن با واردات خودرو اختصاص داشت.
وی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده در فرایندهای واردات از ۲۷ مهرماه اظهار کرد که در زمان اعمال این محدودیت‌ها، نرخ ارز حدود ۲۶۴ هزار تومان بوده، اما پس از آن، این نرخ از ۲۷۰ هزار تومان نیز عبور کرده است.
ملکان گفت اگر هدف از اعمال محدودیت بر واردات خودرو، جلوگیری از افزایش نرخ ارز بوده، روند بازار نشان می‌دهد که حتی در روزهای تعطیل و با وجود محدودیت فعالیت‌های وارداتی نیز افزایش نرخ ادامه یافته است.
وی معتقد است نوسانات ارزی بیش از آنکه ناشی از واردات خودرو باشد، تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی و سیاسی قرار دارد و نباید مشکلات ساختاری بازار ارز را به فعالیت شرکت‌های واردکننده نسبت داد.
ملکان همچنین نسبت به نقش برخی مشاوره‌های اقتصادی در شکل‌گیری تصمیمات محدودکننده هشدار داد و خواستار بررسی دقیق‌تر آثار چنین پیشنهادهایی بر اقتصاد کشور شد
چرا برای ۳۰۰ شرکت مجوز واردات صادر شده است؟
رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در پایان با اشاره به سرمایه‌گذاری گسترده بخش خصوصی در زیرساخت‌های واردات، شبکه فروش، خدمات پس از فروش و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط، از تغییر ناگهانی رویکرد سیاست‌گذاران انتقاد کرد.
وی اظهار کرد که طی سال‌های اخیر برای حدود ۳۰۰ شرکت مجوز فعالیت در حوزه واردات خودرو صادر شده و این شرکت‌ها بر اساس سیاست‌های اعلامی دولت، اقدام به سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت کرده‌اند.
ملکان با طرح این پرسش که اگر قرار بود مسیر واردات خودرو بسته شود، چرا به این تعداد شرکت مجوز فعالیت داده شده است، تأکید کرد که تصمیمات ناگهانی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و فرصت‌های شغلی ایجادشده در این حوزه را با تهدید مواجه کند.
ضرورت بازنگری در تصمیمات ارزی و تجاری
در مجموع، فعالان حاضر در نشست انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کردند که سیاست‌گذاری در حوزه واردات باید با در نظر گرفتن مجموعه آثار اقتصادی، بودجه‌ای، زیست‌محیطی و اشتغال‌زایی آن انجام شود.
به اعتقاد آنان، تفکیک واردات با ارز شخصی و منابع خارج از کشور از واردات متکی به تخصیص ارز بانک مرکزی، ثبات مقررات تجاری، تسهیل ترخیص خودروهای موجود در مسیر واردات و تداوم عرضه به بازار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ضمن حفظ فعالیت بخش خصوصی، از افزایش فشار بر بازار خودرو جلوگیری کند.
اعضای انجمن همچنین هشدار دادند که توقف واردات خودرو، علاوه بر محدود کردن عرضه و رقابت در بازار، می‌تواند دولت را از بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محروم کند و روند نوسازی ناوگان، توسعه خودروهای پاک و حفظ اشتغال در صنعت واردات خودرو را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو سازد.
